لم تكن تلك الظهيرة في الثامن من يوليو مجرد وقتٍ عادي لتناول الغداء في منزل النائبة السياسية السابقة آن ويديكومب؛ بل كانت اللحظة التي توقف فيها الزمن أمام عدسات المراقبة، موثقةً نهاية مأساوية لشخصيةٍ طبعت تاريخ بريطانيا السياسي لعقود. خلف الجدران التي لطالما شهدت نقاشاتٍ وزارية وقراراتٍ سيادية، تعرضت ويديكومب لهجومٍ وحشي وُصف بـ "فرط العنف"، ليتحول منزلها في مقاطعة ديفون إلى مسرح جريمةٍ أذهل الرأي العام، ووضع السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب أمام تساؤلاتٍ ملحة: هل كانت هذه السياسية البارزة هدفاً لدوافع سياسية، أم أنها ضحية لغدرٍ مباغت خلفه رجلٌ لم يستغرق في منزله سوى دقيقتين؟آن ويديكومب: إرث سياسي وجدلٌ لا ينطفئ لم تكن ويديكومب مجرد مسؤولة حكومية، بل كانت اسماً ارتبط بالثبات في المواقف السياسية والمواجهة العلنية. امتدت مسيرتها في مجلس العموم البريطاني لـ 23 عاماً كممثلة عن حزب المحافظين في "ميدستون"، حيث عُرفت بكونها شخصية ذات كاريزما قوية وآراءٍ محافظة حادة، مما جعلها محوراً دائماً للنقاش العام.في التسعينيات، بلغت ذروة نفوذها السياسي كوزيرة في حكومة السير "جون ميجور"، حيث كانت صوتاً مؤثراً في صياغة السياسات الوطنية. وبعد اعتزالها العمل البرلماني التقليدي، لم تنسحب من الأضواء؛ بل أعادت اختراع مسيرتها كوجهٍ ترفيهي وسياسي في آن واحد، من خلال مشاركتها في برامج جماهيرية  وصولاً إلى عودتها للملفات السياسية الساخنة كنائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "بريكست"، ثم كمتحدثة رسمية باسم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في عام 2023.تفاصيل الهجومكشفت التحقيقات أمام محكمة "وستمنستر" الجزئية أن المتهم "جوشوا كيري" (28 عاماً) قد اقتحم منزل ويديكومب في 8 يوليو، حيث التقطت كاميرات المراقبة هجوماً مروعاً أقدم خلاله على ضربها بمطرقة 21 مرة متتالية.ووفقاً لممثلي الادعاء، وصل كيري إلى الموقع في سيارة "فوكسهول كورسا" حمراء، ودخل من الباب الأمامي مرتدياً قفازات سوداء، ونفذ جريمته في غضون دقيقتين فقط، حيث قام بإسقاطها عن كرسيها، وسرقة محفظتها قبل أن يلوذ بالفرار. بدأ خيط الجريمة بالتكشف حين تخلفت ويديكومب عن مقابلة إعلامية كانت مقررة عبر الإنترنت مع القناة الخامسة البريطانية قبيل الساعة الواحدة ظهراً في يوم وقوع الحادث.وبعد محاولات فاشلة للاتصال بها، طلب فريق إنتاج البرنامج من مساعدتها الشخصية الاطمئنان عليها، وهو ما دفع البستاني لدخول المنزل في اليوم التالي ليجدها ملقاة على أرضية المطبخ مصابة بجروح بالغة في الرأس، حيث أُعلنت وفاتها لاحقاً في الساعة 12:20 ظهراً.المسار القضائي ودوافع غامضة مثل المتهم جوشوا كيري أمام محكمة "أولد بيلي" بعد مثوله الأولي في "وستمنستر"، حيث وُجهت إليه تهمة القتل العمد. وأكد المدعي العام "أليستر ريتشاردسون" أن الهجوم تم تنفيذه بـ "وحشية عنيفة".وفي حين لا تزال التحقيقات جارية بقيادة محققين في مكافحة الإرهاب لكشف ما إذا كانت هناك دوافع سياسية أو صلة بالإرهاب وراء هذا الفعل، فقد تم حبس المتهم احتياطياً، مع تحديد موعد لجلسة إدارة القضية في 9 أكتوبر، وموعد مؤقت للمحاكمة في 8 يونيو 2027.

21 ضربة مطرقة تنهي مسيرة السياسية البريطانية آن ويديكومب

<div data-empty="false">إذا أنت طالعت الدراسة التي نشرتها مجلة «ساينس أدڤانسيز» وكنت في الوقت ذاته مهتماً بما يشهده العالم من تغيرات غير معتادة في المناخ، فسوف تذكر على الفور تلك الصورة الشهيرة التي كانت وسائل الإعلام قد أذاعتها في 2015. ما بين الصورة المنشورة في 2015 والدراسة المنشورة في المجلة المتخصصة في 2026 قطع العالم خطوات صعبة في طريق تغيرات المناخ.</div><div data-empty="false">كان العالم مدعواً في 2015 إلى التوقيع على اتفاقية المناخ في العاصمة الفرنسية باريس، وكانت الدول الكبرى بالذات في مقدمة الدول المدعوة، فالدول الكبرى هي الأشد تلويثاً للبيئة والأجواء بحكم الصناعات الضخمة التي تعمل على أرضها، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مدعوة قبل سواها إلى التوقيع.</div><div data-empty="false">وقتها كان الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، وكان قد سارع فأرسل جون كيري، وزير خارجيته، للتوقيع باسم بلاد العم سام، فلما جاء كيري ليجلس على طاولة التوقيع لم يأتِ ليجلس كأي مسؤول سواه ممن وقعوا، وإنما كان قد جاء معه بحفيدته الطفلة ثم وضعها على الطاولة ممسكاً إياها بإحدى يديه، وموقعاً باليد الأخرى على الاتفاقية.</div><div data-empty="false">كان مشهداً لا ينسى، والغالب أنه غير مسبوق، والغالب أيضاً أن رمزيته كانت عالية، ثم كانت واصلة إلى العالم بغير شرح ولا تفسير.. فالهدف كان أن يقال إن قضية البيئة وتغيرات المناخ هي قضية مستقبل أكثر منها قضية حاضر نعيشه، وأن حفيدة جون كيري هي رمز لهذا المستقبل، وأن العالم المدعو إلى العمل بجد من أجل المناخ وتغيراته لا بد أن يكون منتبهاً إلى هذا المعنى، وإلا فإنه سوف يترك مشكلات كبرى للأجيال القادمة على طول الطريق.</div><div data-empty="false">طبعاً من سوء حظ العالم أن الولايات المتحدة التي قصد وزير خارجيتها أن يضع حفيدته أمامه، كانت هي نفسها التي اتخذت موقفاً سيئاً من الاتفاقية ذاتها في مرحلة لاحقة، فما إن دخل الرئيس دونالد ترمب البيت الأبيض في 2016 حتى كان قد سارع إلى الإعلان عن انسحاب بلاده من الاتفاقية، فلما جاءت إدارة جو بايدن من بعده عادت الولايات المتحدة للاتفاقية، ولكن سوء الحظ الأمريكي لازمها لأن ترامب ما كاد يعود للبيت الأبيض في فترته الرئاسية الثانية في يناير قبل الماضي، حتى كان قد رجع ينسحب منها للمرة الثانية.</div><div data-empty="false">والوضع في لحظتنا الحالية أن الولايات المتحدة منسحبة من الاتفاقية الأهم بالنسبة لمستقبل العالم أكثر من حاضره، وليس من الظاهر أن إدارة ترامب سوف تفكر في العودة عن قرار الانسحاب، ولذلك سوف يكون على هذا العالم البائس أن ينتظر ثلاث سنوات تقريباً إلى أن تأتي الإدارة التالية للإدارة الجمهورية الحالية.</div><div data-empty="false">هذا كله عن صورة الحفيدة التي لما رآها العالم المكتوي بتغيرات المناخ، تمنى بالتأكيد لو أن الولايات المتحدة تتصرف على الأرض بمسؤولية تتساوى مع المسؤولية التي وضعها جون كيري على كاهله، وهو يوقع الاتفاقية بحضور حفيدته وبقصد أن يكون حضورها ذا معنى محدد.</div><div data-empty="false">أما الدراسة التي نشرتها المجلة العلمية المتخصصة فتقول في تفاصيلها إن علماء الصين درسوا تأثير تغيرات المناخ على الكائنات البحرية، فاتضح لهم أن نسبة الأوكسجين في مياه الأنهار انخفضت بنسبة 2 % تقريباً منذ عام 1986 إلى اليوم، وأن الانخفاض إذا استمر بهذا المعدل سيكون سلبياً جداً على الأسماك ومدى سلامتها.</div><div data-empty="false">بقية الخبر تقول إن العلماء الصينيين استخدموا الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي في دراسة مستويات الأوكسجين في أنهار العالم، وإن الدراسة أظهرت أن استمرار تغيرات المناخ يمكن أن يؤدي إلى مناطق بحرية ونهرية ميتة تختنق فيها الأسماء ولا تعيش!</div><div data-empty="false">هذا خبر سيئ لمحبي الأسماك لا شك، ولكنه سيئ في عمومه بالتأكيد، لأن الذين يتابعون تأثيرات التغيرات المناخية لم يكونوا يتصورون أن يصل مداها إلى هذا الحد، ولا كانوا يتخيلون أن يكون تأثيرها السلبي واصلاً إلى هذه المستويات المخيفة. </div>وليس مطلوباً من مؤتمرات المناخ التي تنعقد دورياً، إلا أن تزيد الأفراد وعياً بما يجب أن يفعله كل واحد على مستواه، لعل وطأة التغيرات تكون أقل، فالحكومات التي تقع عليها المسؤولية الأساسية في الدول الصناعية الكبرى تخذل في غالبيتها العالم في هذه القضية ولا تسعفه.

القضية تشرحها دراسة وتجسّدها صورة

<div data-empty="false">توسيع نطاق لقاء إسطنبول بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الجمعة، خطوة حكيمة وإيجابية، تأخرت 20 عاماً على الأقل.</div><div data-empty="false">نذكر أن جهود دول المنطقة منذ ربع قرن كانت تهدف إلى إقناع كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وبالتحديد إدارة الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته حينئذ - جون كيري - كانت تفشل في إقناع واشنطن بالآتي:</div><div data-empty="false">1 - أن خطر إيران الأساسي ليس في احتمالات التحول إلى السلاح النووي، لكن قبل ذلك كان الخطر الأكبر – بالمفهوم العربي – هو الفكر التوسعي، والتمدد الإيراني في المنطقة.</div><div data-empty="false">2 - أن ذلك يستلزم عدم حصر المفاوضات بين واشنطن وطهران، لكن يجب مشاركة الدول العربية والإسلامية التي تتأثر سلباً أو إيجاباً بالملف الإيراني.</div><div data-empty="false">الآن أعلنت كل من مصر والإمارات والسعودية وعُمان وتركيا وباكستان بأنها تلقت دعوة لحضور لقاء إسطنبول.</div><div data-empty="false">وجود هذه الدول يحقق نتائج عدة، أولها لعب دور الوسيط الحريص بين واشنطن وطهران، وثانيها العرض الأمين لمخاوف المنطقة!</div>

لقاء إسطنبول المقبل

<div data-empty="false">منذ أن أعلنت إدارة دونالد ترامب استراتيجيتها الأمنية الجديدة، قفز ما يعرف باسم «مبدأ مونرو» من كتب التاريخ إلى الصفحات الأولى؛ إذ وصف البيت الأبيض هذه الاستراتيجية بأنها «نسخة ترامب من مبدأ مونرو» في إشارة إلى إعادة التركيز على نصف الكرة الغربي، وتقليص الانخراط في بقية العالم.. لكن ما هو مبدأ مونرو أصلاً؟</div><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSK7BE4kxFg/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><div data-empty="false">ظهر المبدأ في رسالة الرئيس الأميركي جيمس مونرو إلى الكونغرس عام 1823، في سياق خشية الولايات المتحدة من عودة القوى الاستعمارية الأوروبية لإعادة بسط نفوذها على أميركا اللاتينية التي كانت تعيش موجة تحرّر واسعة.</div><div data-empty="false">يقوم مبدأ مونرو على أفكار أساسية ثلاث؛ الأولى رفض أي استعمار أوروبي جديد في الأميركيتين (مبدأ عدم الاستعمار). والثانية رفض أي محاولة أوروبية لفرض أنظمة حكم أو التدخل في شؤون دول نصف الكرة الغربي (عدم التدخل). أم الثالثة فتعهّد الولايات المتحدة بعدم التدخّل في شؤون أوروبا وصراعاتها الداخلية.</div><div data-empty="false">بعبارة أخرى، أرادت واشنطن أن تقول لأوروبا إن هذا النصف من العالم (أميركا الشمالية والجنوبية وما بينهما) ليس ساحةً مفتوحةً لمشاريعكم الاستعمارية بعد الآن، وهو ما حوّل الأميركيتين تدريجياً إلى مجال نفوذٍ أميركي خاص.</div><div data-empty="false">مع مرور الزمن، تغيّر مضمون المبدأ أكثر من مرة؛ فقد استندت إليه واشنطن دبلوماسياً لتأييد استقلال جمهوريات أميركا اللاتينية خلال السنوات التالية من القرن التاسع عشر، حيث لم تكن قد ملكت بعد قوةً عسكرية تتيح فرضه بالقوة، ومع توسّع الولايات المتحدة غرباً وازدياد قوتها الصناعية، تحوّل المبدأ من سياج دفاعي إلى أساسٍ لتأكيد أولوية نفوذها في نصف الكرة الغربي.</div><div data-empty="false">ومن تجليات تغير مضمون المبدأ والخروج عليه، ما أعلنه الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت عام 1904، وعرف لاحقاً باسم "تكميل روزفلت لمبدأ مونرو"؛ والذي أكد حق الولايات المتحدة في التدخل «الوقائي» في دول أميركا اللاتينية إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها أو هدّدت الاستقرار؛ ما منح واشنطن عملياً دور «شرطي» في الكاريبي وأميركا الوسطى، واستخدم لتبرير سلسلة تدخلات وانقلابات واحتلالات محدودة في كوبا والدومينيكان وهايتي ونيكاراغوا وبنما.</div><div data-empty="false">ثم تأتي الحرب الباردة؛ ليعاد تدوير المبدأ في مواجهة النفوذ السوفييتي؛ فكان المنطق أن وجود أنظمة شيوعية في كوبا أو أميركا اللاتينية يمسّ «الأمن القومي الأميركي»، ما قاد إلى حصار كوبا، وأزمة الصواريخ عام 1962، ودعم مباشر أو غير مباشر لانقلابات وحروب أهلية في تشيلي وغواتيمالا وغيرهما. وبالنسبة للكثيرين في أميركا الجنوبية لم يعد مبدأ مونرو شعاراً ضد الاستعمار الأوروبي، بل عنواناً لهيمنةٍ أميركية جديدة. </div><div data-empty="false">مع نهاية الاتحاد السوفييتي وتراجع الانقلابات المدعومة من الخارج، بدا أن المبدأ يفقد مبرّراته القديمة؛ حتى إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن عام 2013 أن «عصر مبدأ مونرو قد انتهى»، في إشارة إلى رغبةٍ معلَنة في العلاقة مع دول أميركا اللاتينية بوصفها «شركاء متساوين» لا «حديقة خلفية» لواشنطن.. لكنه «وداع» لم يدم طويلاً.</div><h2>عودة للمبدأ</h2><div data-empty="false">مع انتخاب ترامب ورفع شعار «أميركا أولاً»، برزت نزعة لإعادة تعريف دور الولايات المتحدة في العالم؛ والانتقال إلى التركيز على الداخل والحدود، وتقليص أعباء الحلفاء، والتعامل مع الهجرة والتجارة باعتبارهما تهديدات أمنية.</div><div data-empty="false">وهو ما تجلى في الاستراتيجية الأمنية القومية التي أطلقها ترامب، حيث تُقدم الولايات المتحدة نفسها دولة تتحتم عليها حماية «سيادتها وحدودها» في مواجهة «التغلغل الاقتصادي والعسكري» لقوى مثل الصين وروسيا في نصف الكرة الغربي.</div><div data-empty="false">وصفت وسائل إعلام ومراكز بحثية ذلك بالعودة الصريحة إلى منطق مونرو، وإن بلباس جديد؛ وتحدّثت عن «مبدأ دونرو» (دمجاً بين ترامب ومونرو)، يقوم على أولوية تأمين فضاء "العالم الجديد" على حساب الانخراط في أوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على الجدار الحدودي والهجرة والتجارة مع المكسيك وأميركا الجنوبية.</div><h2>دوافع</h2><div data-empty="false">استدعاء المبدأ اليوم لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة اعتبارات، من أبرزها كلفة الحروب البعيدة، التي أثقلت كاهل الدولة الأمريكية، بعد عقدين من التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلّفت كلفة بشرية ومالية هائلة، وأنتجت في الداخل الأميركي ميلاً متزايداً للانكفاء وتقليص «حروب الاختيار».</div><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك صعود منافسين جدد على الساحة الدولية (قد يكون الوصف مبالغاً فيه في هذه المرحلة)، مثل الصين التي أضحت قوة صاعدة في آسيا والعالم، وروسيا التي تستعيد حضورها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ما يدفع بعض دوائر القرار الأميركية إلى تأمين محيطها قبل أن يتعذّر ضبط العالم كله بسبب حرب هنا أو هناك.</div><div data-empty="false">كما تبرز أزمات داخلية عميقة تعزّز خطاب «إعادة بناء الداخل» وتقليص الأعباء الخارجية، بدءاً بالاستقطاب الحزبي، إلى الدين العام المتضخم، وتحديات اقتصادية بعد الأزمات المالية والجائحة، وليس انتهاء بصدمة سلاسل الإمداد والهجرة والجريمة المنظمة، حيث ترى قطاعات واسعة من الناخبين أن الحدود الجنوبية مصدر تهديد مباشر، وأن ضبطها أولى من إدارة أزمات بعيدة في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.</div><h2>إشكالات</h2><div data-empty="false">إعادة النظر في حجم الانخراط العسكري الأميركي مسألة مفهومة، لكن تحويل مبدأ مونرو إلى وصفةٍ للانكفاء الكامل يطرح ثلاثة إشكالات كبرى؛ أولها أن العالم لم يعد يعترف بـ"نصفَي كرة"، بعد ثورة الاقتصاد الرقمي، وإشكالات التغيّر المناخي والأوبئة، وأمن الفضاء السيبراني، كلها ملفات لا يمكن حصرها في حدود جغرافية معينة؛ وحتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أو شرق آسيا، فإن اضطراب تلك المناطق سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والتجارة والأمن العالمي، وبالتالي على الداخل الأميركي نفسه.</div><div data-empty="false">الإشكال الثاني يكمن في أن أي الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، لابد أن تملأه قوة أخرى؛ فالتجربة تُظهر أن كل تراجع أميركي عن أدوار خارجية يفتح الباب أمام قوى إقليمية وعالمية أخرى؛ فانسحاب أو تراجع النفوذ في مناطق مثل الساحل الأفريقي أو الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية يسمح لروسيا والصين وغيرهما بزيادة نفوذهم، ما يهدد في النهاية موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي الذي تستفيد منه اقتصادياً وسياسياً. </div><div data-empty="false">ثالث الإشكالات يكمن في حساسية «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة؛ حيث ترك تاريخ القرن العشرين في الذاكرة الجمعية لشعوب جنوب القارة الأمريكية صورةً سلبية لـ"مبدأ مونرو" باعتباره غطاء لانقلابات وعقوبات وتدخلات، وأي عودة صريحة لهذا المنطق، ولو بلغة جديدة، ستصطدم بحساسية السيادة الوطنية هناك، وقد تدفع دولاً عدة إلى البحث عن مظلات بديلة كالصين أو روسيا، ما يقوّض الهدف الأصلي للمبدأ نفسه.</div><h2>واقعية الانكفاء</h2><div data-empty="false">مبدأ مونرو وُلِدَ كرسالة تحذير لأوروبا من استعمارٍ جديد في الأميركيتين، ثم تحوّل مع الزمن إلى أداة تبرّر للولايات المتحدة دور «الشرطي» في نصف الكرة الغربي، قبل أن يُعلن رسميّاً طيّه في عصر ما بعد الحرب الباردة. واليوم، يعود المبدأ إلى النقاش من بوابة «أميركا أولاً»، كإطارٍ ذهني يدعو إلى تركيز القوة الأميركية على جوارها القريب وتقليص الالتزامات البعيدة. </div><div data-empty="false">هذا الاستدعاء يعكس شعوراً أميركياً بتراجع القدرة على ضبط العالم كله، لكنه لا يقدّم جواباً كاملاً عن معضلات أميركا؛ فالقوة التي صاغت العولمة لا تستطيع الانسحاب الآمن منها دون أن ترتدّ عليها آثار الفراغ الذي تخلّفه. والواقع يشير إلى أن الحلّ ليس في انكفاءٍ كامل يرفع شعار "مونرو" من جديد، ولا في استمرار طموح «الهيمنة الكونية»، بل في موازنةٍ مدروسة: شراكات أكثر عدلاً مع الحلفاء، انضباط في استخدام القوة، واستثمار حقيقي في الداخل الأميركي.. مع إدراك أن العالم اليوم أكثر ترابطاً من أن يُختزل في نصفَي كرة شرقي وغربي.</div>

مبدأ مونرو.. ترامب يستدعي "الآباء المؤسسين" لإنقاذ أميركا من العالم

<div data-empty="false">أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها أحد أبرز المراكز العالمية لإدارة الثروات العائلية، بفضل بيئتها التشريعية المتقدمة، وبنيتها التحتية المتكاملة.</div>ورؤيتها الطموحة التي تضع العائلة وريادة الأعمال في صميم التنمية الاقتصادية المستدامة. وكشف عن أن أكثر من 1000 كيان للأعمال العائلية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها.<div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمته في فعالية Global Families Network 2025 التي نظمها بنك ستاندرد تشارترد أخيراً في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ونخبة من قادة المال والأعمال والعائلات الثرية من مختلف أنحاء العالم.</div>وقال أميري إن قصة دبي هي رحلة بدأت من رمال العزم والإصرار إلى أفق النجاح، قائمة على الرؤية والثقة والشراكة، مشيراً إلى أن المدينة أصبحت اليوم منظومة عالمية مزدهرة تزدهر فيها العائلات وتنمو الأجيال ويبنى فيها الإرث الاستثماري للمستقبل.وأوضح أن مركز دبي المالي العالمي بات البيت الطبيعي للعائلات الثرية حول العالم، بفضل ما يوفره من أطر قانونية مرنة، ونظام قضائي قائم على القانون الإنجليزي، ومركز الثروات العائلية، وهو الأول من نوعه عالمياً، الذي يقدم خدمات التعليم والاستشارات وبناء شبكات التواصل للعائلات الثرية.<div data-empty="false">وكشف أميري خلال كلمته عن مجموعة من المؤشرات اللافتة:</div><div data-empty="false">- 120 عائلة رائدة تدير ما قيمته 1.2 تريليون دولار من الأصول على مستوى العالم.</div><div data-empty="false">- الإمارات تتصدر العالم في جذب الثروات لعام 2025، حيث من المتوقع انتقال 9800 مليونير إلى الدولة هذا العام، حاملين معهم 63 مليار دولار من الثروة.</div><div data-empty="false">وأضاف أن دبي باتت مركزاً استراتيجياً يصل بين الشرق والغرب، وتوفر للمستثمرين والعائلات إمكانية الوصول إلى 77 سوقاً تمتد عبر آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 11.2 تريليون دولار، فضلاً عن ربطها بأكثر من 200 وجهة عالمية. </div>وأشار أميري إلى أن أجندة دبي الاقتصادية (D33) تعكس الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والابتكار، مؤكداً أن دبي لا تكتفي بإدارة الثروة، بل تعمل على صون القيم وبناء الغايات، لضمان انتقال الإرث الاستثماري للأجيال القادمة.وختم قائلاً: قصة دبي هي قصة الجميع. نحن لا نبني اقتصاداً مزدهراً فحسب، بل نؤسس لإرث عالمي للأجيال القادمة، والجميع مرحّب به ليكون جزءاً من هذا المستقبل.<h2>منتدى</h2><div data-empty="false">واستضاف المصرف العالمي الخاص من ستاندرد تشارترد أكثر من 200 عميل وضيف دولي في النسخة الثانية من منتدى الشبكة العالمية للمكاتب العائلية، بدبي. وقد جمع المنتدى أكثر من 90 عائلة من أصحاب الثروات الفائقة من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.</div><div data-empty="false">وتضمّنت الفعالية، التي امتدت على مدى يومين، جلسات حوارية استمع خلالها الحضور إلى مجموعة من أبرز المتحدثين العالميين، من بينهم جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، الذي شارك في جلسة حوارية مع بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد، بعنوان «تعزيز المرونة في مواجهة التقلبات». كما ألقى عبدالله بن طوق، وعارف أميري كلمتين رئيستين خلال المؤتمر والعشاء الترحيبي على التوالي.</div><div data-empty="false">وشهد المنتدى كذلك مشاركة نخبة من المتحدثين المرموقين، من بينهم هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية والدكتورة ماري آن تساو، رئيسة مؤسسة تساو في سنغافورة.</div>وسابرينا فونغ، المدير العام لمجموعة فونغ ريتيلينغ؛ ومنى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة مديرة قطاع التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق ومؤسسة «ميم»؛ ومحمد الغرافي، المؤسس والرئيس لمجموعة «سينديكيت القابضة».<div data-empty="false">وكأحد أربعة مراكز دولية لإدارة الثروات ضمن شبكة المصرف الخاص العالمي في ستاندرد تشارترد – إلى جانب سنغافورة وهونغ كونغ وجيرسي – تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في كيفية خدمة المصرف لعملائه.</div>

«ستاندرد تشارترد» يوسّع منتدى الشبكة العالمية للمكاتب العائلية

عارف أميري: 1000 كيان للأعمال العائلية بـ«دبي المالي العالمي»

جون كيري - وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق، ويقود حالياً مبادرات المحيطات والمناخ بمؤسسة كارنيجي للسلام الدوليتواجه المحيطات العالمية، التي تغذي مليارات البشر وتدعم المجتمعات الساحلية وتسهم في تنظيم المناخ، أزمة متفاقمة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، فكل يوم يتم إلقاء كميات من البلاستيك تعادل حمولة نحو 2000 شاحنة نفايات في المحيطات والأنهار والبحيرات، كما يعاني ثلث المخزون السمكي من الاستغلال المفرط، وتواجه ما لا يقل عن 70% من الشعاب المرجانية تهديدات خطيرة، لذلك يتوقع اندثار أكثر من 90% منها بحلول عام 2050.ووفقاً لمعهد الحفاظ على البيئة البحرية فإن أقل من 3% من المحيطات تخضع لحماية فعالة وشديدة، ورغم كل ذلك فإنه مع كل تهديد هناك فرصة، وأمام المجتمع الدولي الآن فرصة لاتخاذ خطوات فعلية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي تستضيفه مدينة نيس الفرنسية.ويمكن لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات أن يدفع نحو العمل بقوة تتناسب مع اللحظة الراهنة، كما يمكن أن يقود المؤتمر التقدم على طريق حماية البيئة البحرية، ومواجهة التلوث البلاستيكي، والصيد غير القانوني، ودعم الاقتصاد الأزرق، وبإمكان ذلك أن يوفر طمأنة بالغة الأهمية للعالم بأن الهيكل متعدد الأطراف، الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية لا يزال فعالاً اليوم، ليس من خلال استحضار الحنين إلى الماضي، بل بحشد التزامات ملموسة لإثبات أننا عندما نتحد يمكننا تحقيق النتائج المرغوبة.ويأتي مؤتمر نيس في لحظة مهمة من التحولات الجيوسياسية، التي تحوي في ثناياها اضطرابات تواجه الديمقراطيات، وتشتد فيها الحاجة إلى قيادة جديدة لملء فراغ هائل، فقد تراجعت الولايات المتحدة عن دورها التقليدي بإلغائها تدابير الحماية والسماح بالصيد التجاري في «نصب وطنية بحرية»، بما في ذلك النصب البحرية الوطنية الشمالية الشرقية للوديان والجبال قبالة نيو إنجلاند، والمناطق المحمية لجزر المحيط الهادئ النائية، ما يهدد الشعاب المرجانية والأنواع المهددة بالانقراض والأنظمة البيئية في أعماق البحار.وهناك دول أخرى يمكنها أن تغتنم فرصة القيادة في هذه اللحظة الحرجة. وتتمتع فرنسا بأكبر منطقة اقتصادية خالصة على مستوى العالم، ويقصد بذلك حقوق دولة ما في الموارد الموجودة على مسافة تمتد لـ 200 ميل بحري قبالة سواحلها، كما أنها رائدة أوروبية في تغطية المناطق البحرية المحمية.ويمكن لفرنسا أن تكون قدوة، وتقدم نموذجاً يحتذى من خلال حظر الممارسات المدمرة في المناطق البحرية المحمية لديها، ويشمل ذلك صيد السمك في الأعماق، حيث يتم سحب الشباك ذات الأوزان الثقيلة بطول قاع البحر، ما يدمر الموائل البحرية، ويطلق كميات مهولة من الكربون المخزن، وهو ما يسرع عملية التغير المناخي.وتوجد لدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فرصة لاستعراض الدور الفرنسي ووضعه في صدارة جهود الحفاظ على البيئة البحرية عبر إقرار إصلاحات سياسية، خاصة حظر صيد الأسماك في قاع البحار بالمناطق المحمية.وستمنح هذه الإجراءات مصداقية للقيادة الدولية، والتعهد بحماية 30% من اليابسة والبحار بحلول عام 2030 (وهو المعروف بهدف 30 في 30)، الذي تم التعهد به في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في عام 2022، كما يوفر مؤتمر نيس أيضا منبرا لدفع عدد من المبادرات، التي يحتمل أن تكون تحولية نحو خط النهاية.أولاً: نحن على وشك الانتهاء من معاهدة عالمية تاريخية بشأن التلوث البلاستيكي- قواعد ملزمة قانوناً لمعالجة المشكلة، من مرحلة الإنتاج إلى التخلص، والتي يمكن أن توقف أخيراً المد السام، الذي لا يقتل الحياة البحرية فحسب، بل يلوث سلسلتنا الغذائية.ثانياً: يمكننا إنهاء الممارسات الاقتصادية غير المنطقية للدعم المضر، الذي يؤدي إلى الإفراط في صيد السمك والصيد غير المستدام. وفي عام 2022 اتخذت منظمة التجارة العالمية خطوة تاريخية بموافقتها على حظر الدعم، الذي يعزز الصيد غير القانوني وغير المنظم، وفي ضوء الحاجة إلى 24 دولة إضافية للتصديق على هذه الاتفاقية يمكن أن يكون عام 2025 هو العام الذي سنتمكن فيه من التوقف عن دفع الأموال لتفريغ محيطاتنا.ثالثاً: يجب علينا حماية أعالي البحار، ويُقصد بذلك ثلثا محيطاتنا، التي توجد على مسافة بعيدة عن نطاق أي دولة. وتُعد هذه المياه الدولية غنية بالتنوع البيولوجي، وتلعب دوراً محورياً في التوازن البيئي لكوكب الأرض.ويمكن لفرنسا وكوستاريكا وهما اللتان تستضيفان مؤتمر الأمم المتحدة أن تكونا داعيتين إلى هذا، ولن تتحقق معاهدة الأمم المتحدة الرائدة لأعالي البحار، الموقعة في عام 2023، إلا بتصديق 60 دولة عليها، ودخولها حيز التنفيذ، ما سيتيح إنشاء مناطق محمية لمواطن التنوع البيولوجي ومسارات الهجرة.ورابعاً: علينا تسريع التقدم في تنفيذ تحدي الشحن الأخضر، الذي انطلق في مؤتمر الأمم المتحدة المناخي «كوب 27»، ودعا الدول والموانئ والشركات إلى اتخاذ تدابير تتماشى مع الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.وفي أبريل وافقت المنظمة البحرية الدولية على إطار عمل صافي الانبعاثات الصفري، وهو المنهج التنظيمي الذي يضع الصناعات على مسار يصل إلى تحقيق ذلك التحدي. ويجب على دول مثل فرنسا ضمان أن تكون صناعاتها رائدة، وألا تكتفي فقط بتلبية طموحات أطر العمل، وإنما تتخطاها، إذا أردنا فقط خفض الانبعاثات بسرعة من أجل محيطاتنا.إن الإجراءات الجريئة والحاسمة هي التي ستبني مستقبلاً تزدهر فيه المجتمعات النابضة بالحياة جنباً إلى جنب مع البحار المليئة بالحياة، وستسمح لنا بالابتعاد عن مسارنا الحالي، الذي يتميز باستنفاد مصايد الأسماك، والمياه الملوثة، والانهيار البيئي والاقتصادي، وقد تكون نيس هي المكان الذي سيمكننا جميعاً من تغيير دفة الأمور، وأن تتلقف أقدم حليفة للولايات المتحدة العباءة التي ما كان ينبغي لنا أن نتنازل عنها أبداً.

محيطات العالم في أزمة متفاقمة تحتاج إجراءات حاسمة

قصة الولايات المتحدة الأمريكية مع اتفاقية المناخ التي وقّعت عليها إدارة أوباما تبدو محيرة للغاية، ولكن الذي يبدو أمامنا منها أن الاتفاقية تحولت إلى ما يشبه اللعبة في أيدي الإدارات الثلاث التي جاءت إلى البيت الأبيض من بعد أوباما.ترامب ما كاد يدخل مكتبه البيضاوي في فترته الرئاسية الأولى حتى سارع إلى الإعلان عن انسحاب بلاده من الاتفاقية. وقد فعل هذا رغم أن الإدارة السابقة عليه قد احتفت بالتوقيع في حينه كما لم يحدث أن احتفت بتوقيع اتفاقية مماثلة، وكان من بين مظاهر الاحتفاء أن جون كيري، وزير خارجية أوباما، لما ذهب إلى باريس يوقّع على الاتفاقية، أخذ معه حفيدته الطفلة، ثم وضعها أمامه على طاولة التوقيع في مشهد نقلته وكالات الأنباء ولا نزال نذكره. وكان القصد من وضع الحفيدة على الطاولة أن هذه اتفاقية تخص الأجيال القادمة من البشر في أنحاء الأرض، أكثر مما تخص الأجيال الحالية، وأن هذا وحده مبرر يكفي لأن تكون الاتفاقية محل التزام واحترام من جانب كل الدول الموقّعة عليها، وبالذات الدول الصناعية الكبرى، وفي المقدمة منها الولايات المتحدة بطبيعة الحال.وعندما جاءت إدارة الرئيس جو بايدن، فإن العالم قد استبشر خيراً، وكان السبب أنها ألغت قرار الانسحاب وأعادت الولايات المتحدة إلى مكانها بين الدول الموقّعة، وبدا للجميع أن لدى الإدارة الجديدة رغبة في الالتزام بالاتفاقية وبما تفرضه، وكان من بين علامات الرغبة في الالتزام أن بايدن حضر مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وأنه أعلن خلال حضوره عن تبرع بلاده لأفريقيا بمبلغ من المال لمعالجة تداعيات تغيرات المناخ في القارة.ولكن الحظ لم يشأ لفرحة العالم بالعودة والالتزام أن تطول، لأن ترامب ما كاد يدخل البيت الأبيض للمرة الثانية حتى كان قد كرر ما فعله في المرة الأولى، فأعلن عن انسحاب بلاده للمرة الثانية بغير أن يهتم أو يبالي!ومما قاله في تبرير قراره، أن الصين التي تلوث مناخ العالم بصناعاتها الضخمة مستمرة فيما تفعله، وأنه لا يستطيع تقييد صناعات بلاده بما تفرضه الاتفاقية، بينما الصينيون في المقابل يطلقون العنان لصناعاتهم في كل اتجاه. هذا ما قاله ترامب، وما قاله ليس بالتأكيد مبرراً للانسحاب أو إعادة الانسحاب، لأن الأوفق أن يعمل العالم على أن تلتزم الصين بموجبات الاتفاقية، لا أن تتحلل الدول من موجباتها، ولا أن تكون الدولة الأكبر في طليعة هذه الدول.وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أذاعت أن السلطات التايلاندية أغلقت 250 مدرسة في العاصمة تايلاند بسبب مستويات التلوث الجوي العالية، وأضافت الوكالة أن السلطات حثت ملايين السكان على العمل من منازلهم بسبب التلوث نفسه الذي لم يصل إلى هذا المستوى منذ 2020.كان ذلك في شهر يناير المنقضي، ومن بعدها بأيام نقلت وكالة أنباء الأناضول عن كاثرين راسل، رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أن الأعاصير والفيضانات تسببت في تعطيل ذهاب 250 مليون طفل إلى مدارسهم خلال 2024، أي بمعدل طفل من بين كل سبعة أطفال حول العالم.وليس ما أذاعته الوكالة الفرنسية، ولا ما نقلته الوكالة التركية، سوى مجرد مثلين اثنين على ما يصيب العالم من جراء تغيرات المناخ، الناجمة عن تلويث الطقس في أركان الأرض. أما ما تمارسه الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه الاتفاقية، فلا ينطبق عليه إلا المثل الذي يقول: إن «الأفيال تتصارع بينما العُشب يتكسر».

الإدارات تتصارع والعُشب يتكسر

لو أن أحداً عاد إلى أبريل 2016 فسوف يجد صورة تداولتها الصفحات الأولى من صحف العالم وقتها، لا لشيء، إلا لأنها من بين الصور التي لا يمكن أن تُنسى. الصورة كانت تنقل لنا منظر جون كيري، وزير خارجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ذلك الوقت، وهو يوقع اتفاق المناخ عن بلاده في باريس. ولم يشأ كيري أن يجعل توقيعه من النوع العادي، وإنما أراده توقيعاً لا ينساه الذين تابعوه.الصورة كانت كالتالي: جلس وزير الخارجية الأمريكي على الطاولة، وأمسك القلم في يده اليمنى، بينما يده اليسرى كانت تحيط بحفيدته الطفلة، التي أحضرها معه من الولايات المتحدة وأجلسها على طاولة التوقيع، لتكون جزءاً من المشهد أولاً، ولتكون شاهدة بالنيابة عن جيلها ثانياً، ولترسل بوجودها في المكان معنى مهماً كان لا بد من أن يخرج من عاصمة النور ثالثاً.كان المقصد أن اتفاق المناخ الذي جرى توقيعه هناك هو اتفاق من أجل المستقبل، وأن الدول التي ستوقع عليه إنما تفعل ذلك من أجل جيل الحفيدة الأمريكية، التي كانت تتطلع إلى ما يدور حولها وأمامها ولا تعرف بالتأكيد ماذا يجري ويدور، ولا بد أنها عندما تكبر وتملك الوعي الكافي سوف تكون ممتنة جداً لجدها الذي أحضرها شاهدة على مناسبة عالمية تابعها العالم في كل مكان.التغيرات المناخية التي زحفت على العالم في السنوات الأخيرة لا تستثني دولة من زحفها ولا من تأثيرها، ولا تعترف بطبيعتها بما بين الدول من حدود، وتمضي في طريقها وفق نظرية الأواني المستطرقة الشهيرة، التي تقول لنا إننا إذا صببنا ماءً في إناء بين عدد من الأواني ترتكز على قاعدة أنبوبية تصلها ببعضها البعض عند أسفلها، فإن الماء يتسرب إليها كلها فيستقر عند مستوى واحد فيها جميعها ولا يستثني إناءً منها.هذا بالضبط هو ما أصبح العالم يعيشه، وهو يحيا تحت ضغط تغيرات المناخ، ثم وهي تشتد وطأتها عليه من عام إلى عام، وقد وصلت هذه الوطأة قبل أعوام قليلة إلى حد أن الفيضانات التي ضربت باكستان غمرت ثلث مساحتها بالماء. ولم يكن ما أصاب باكستان من جراء تغيرات مناخ العصر سوى مجرد مثال من بين أمثلة على اتساع العالم.ومن بعد مؤتمر باريس تعددت مؤتمرات المناخ وتنوعت وتنقلت بين عاصمة وأخرى، ومن مدينة إلى سواها، فانعقدت السنة قبل الماضية في شرم الشيخ، وانتقلت السنة الماضية إلى دبي، ثم استقرت آخر نوفمبر من هذه السنة في باكو عاصمة أذربيجان، وفيه اتفقت الدول الصناعية المتقدمة على توفير تمويل قيمته 300 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على التعامل مع تغيرات المناخ وعواقبها على أرضها.. أما لماذا الدول الصناعية المتقدمة هي التي تعهدت، فلأن 80% من الانبعاثات الضارة بالبيئة تخرج من هذه الدول دون سواها.وفي باكو تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتعاون مع بقية دول العالم من أجل عالم أقل تأثراً بتغيرات المناخ فيه. وإذا كانت إدارة بايدن قد تعهدت فنحن نصدقها لا شك، ولكن المشكلة أنها سوف تغادر البيت الأبيض في العشرين من يناير، وسوف تحل في محلها إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الذي لما دخل البيت الأبيض في 2016 أعلن انسحاب بلاده من اتفاق باريس!.. فكأنه لم يخذل العالم وحسب وقتها، لكنه خذل جيلاً كاملاً هو جيل حفيدة كيري، كما خذل بالضرورة أجيالاً ستأتي من بعد جيل الحفيدة، وستعاني بالتأكيد من تغيرات المناخ إذا لم يأخذها العالم بالجدية التي تتلاءم مع خطورتها.ماذا سيفعل الرئيس الأمريكي المنتخب تجاه تعهدات مؤتمر «COP29» الذي انعقد في باكو، وكيف ستتصرف إدارته إزاء قضية كهذه؟، فهي قضية لم تعد تمثل نوعاً من الترف كما كانت في سنين ماضية، وإنما صارت من بين ضرورات الحياه للأفراد وللدول على حد سواء.لم يذكر الرئيس المنتخب شيئاً بهذا الخصوص، ولكنّ كثيرين يراهنون على أنه سيذهب إلى ولايته الثانية مستفيداً من تجربة الولاية الأولى، والأمل كله أن ينتبه إلى أن شعار «أمريكا أولاً» الذي يتبناه يجب ألا يكون على حساب مناخ العالم، خصوصاً وأن بلاده واحدة من بين الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضر المناخ بأكثر مما تضره دولة غيرها.

حفيدة على الطاولة في عاصمة النور

انضمت شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «ميتا» و«نتفليكس»، إلى مجموعة الشركات التي أعربت عن اهتمامها بدعم برنامج ائتمانات الكربون، الذي يقوده المبعوث المناخي الأمريكي السابق، جون كيري، وذلك في ظل ما تسجله هذه الشركات من زيادة كبيرة في الانبعاثات الناجمة عن مراكز البيانات المتعطشة للطاقة والذكاء الاصطناعي.
لكن كيري حذّر، في الوقت ذاته، من وجوب خفض الشركات لانبعاثاتها بصورة مباشرة، حتى مع تأهب عدد متزايد من الشركات لضخ أموال في تعويض الكربون. وبحسب كيري: «ليس من السهل أن تتسبب في كل هذه الانبعاثات، ثم تقول، حسناً، سندفع مقابل تعويضها». وكان جون كيري أول من أطلق خطة وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص الائتمانات الكربونية، في ما يسمى «مسرّع انتقال الطاقة»، وذلك في عام 2022.
وبموجب الخطة، تحصل الحكومات الإقليمية أو الهيئات الحكومية على ائتمانات كربونية بتقليل انبعاثات قطاع الطاقة، من خلال تقليص البنية التحتية للطاقة، التي يشغلها الوقود الأحفوري، مثل المحطات العاملة بالفحم، وزيادة عدد مصادر الطاقة المتجددة. ومن شأن بيع الائتمانات للشركات الملوثة، المساعدة في تمويل الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
ويُعد تجدد التوجه نحو سوق الائتمانات الكربونية، واحداً من الموضوعات الأساسية التي سيناقشها أسبوع المناخ في نيويورك، في سياق مجموعة من النقاشات التي ستُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وقد اكتسب الموضوع زخماً متزايداً، في ضوء الضغوط الاقتصادية التي تقع تحتها الحكومات في أرجاء العالم، ومع مواجهة الشركات صعوبة في خفض انبعاثاتها. وتعد شركات «أمازون» و«سيلز فورس» و«بيبسي» و«ماكدونالدز»، من بين أوائل الداعمين لمسرّع انتقال الطاقة، إلى جانب مصارف تشمل «بنك أوف أمريكا» و«مورغان ستانلي» و«ستاندرد تشارترد»، علاوة على انضمام «سانتاندر» إليهم مؤخراً. وتنضم إلى هذه القائمة 20 شركة أخرى، بينها «نايكي» و«آر إي آي»، وتعقد اجتماعاً في نيويورك لمناقشة الخطوات التالية على صعيد خطة مسرّع انتقال الطاقة، وأبدوا اهتماماً مبدئياً بدعم البرنامج.
وفي وقت مبكر من العام، أعلنت «غوغل» أن التوسّع في إنشاء مراكز البيانات التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، تسبب في ازدياد انبعاثاتها بنسبة 48 %، على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وبالنسبة لشركة «مايكروسوفت»، فقد أفادت بتزايد انبعاثاتها بمقدار الثلث تقريباً منذ عام 2020، ما يعود إلى إنشائها لمراكز البيانات.
ولطالما روّج كيري للائتمانات الكربونية، باعتبارها طريقة لاجتذاب أموال من القطاع الخاص تجاه مشروعات طاقة نظيفة في البلدان النامية، خاصة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وفي أمريكا الجنوبية، وسيكون أحد أبرز المتحدثين عن الموضوع في مناقشات أسبوع المناخ في نيويورك.
وصرح وزير الخارجية الأسبق، باعتقاده أن ازدياد الطلب العالمي على الطاقة يطرح سؤالاً عمّا إذا كان من الممكن أن تكون المشاركة في سوق الكربون حلاً للمشكلة. وقال: «الإجابة: نعم، لكنها تجتذب تقنيات أخرى إلى دائرة الضوء، بصورة أكثر سرعة مما كان ممكناً لولا هذا». ويدرس مسرّع انتقال الطاقة مشروعات تجريبية لإزالة الكربون في كل من تشيلي وجمهورية الدومينيكان والفلبين. وحضر وزراء من تلك الدول اجتماعاً عُقِدَ في نيويورك هذا الأسبوع.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

خطة ائتمانات الكربون الأمريكية تجتذب اهتمام شركات التكنولوجيا العملاقة

target7677873073212714208.jpg

دعم حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الأحد، ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس لمنصب رئيسة الولايات المتّحدة، مُبعداً بذلك من طريقها منافساً قوياً محتملاً بعد القرار المفاجئ الذي اتّخذه الرئيس جو بايدن قبل ساعات من ذلك بسحب ترشّحه لولاية ثانية.
وكتب نيوسوم في منشور على منصة إكس: "في الوقت الذي تتعرّض فيه ديمقراطيتنا للخطر، ومستقبلنا موجود فيه على المحكّ، لا أحد أفضل من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس للترافع عن القضية ضدّ رؤية دونالد ترامب الظلامية، ولقيادة بلادنا في اتّجاه أكثر صحة".
وأضاف أنّ هاريس "قوية وعنيدة ولا تعرف الخوف".
وهاريس التي كانت سناتورة عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ رشّحها بايدن للحلول محلّه بعد قراره التاريخي مساء الأحد سحب ترشّحه لخوض الانتخابات المقرّرة في نوفمبر لتولّي الرئاسة لولاية ثانية.
وبانسحاب بايدن من السباق بات تركيز هاريس منصبّاً على نيل ترشيح حزبها لخوض الانتخابات الرئاسية.ودعا بعض الديمقراطيين لتحويل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي المقرّر الشهر المقبل إلى مؤتمر مفتوح أي أن يكون السباق مفتوحاً فيه أمام مرشّحين متعدّدين للتنافس على الفوز بدعم مندوبي الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.
لكن، في مواجهة هذه الدعوة عبّر عدد آخر من القادة الديمقراطيين عن دعمهم لهاريس ودعوا للوقوف خلفها ومنحها رسمياً بطاقة الترشيح الحزبية لمنصب رئيسة الولايات المتحدة.
ومن بين هؤلاء وزير الخارجية الأسبق جون كيري والنائبة اليسارية المتشددة ألكسندريا أوكازيو كورتيز.
أما الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي يعتبر إحدى أكثر الشخصيات الديمقراطية نفوذاً في الولايات المتحدة فاكتفى من جهته بإبداء ثقته بحزبه لإرساء "عملية تسمح بظهور مرشح استثنائي" من دون أن يسمّي هاريس.
وحذّر أوباما الديمقراطيين من أنّهم "سيبحرون في منطقة مجهولة في الأيام المقبلة".

العالم

World

"قوية وعنيدة ولا تعرف الخوف" .. منافس هاريس الديمقراطي يعلن موقفه رسمياً

دعم حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الأحد، ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس لمنصب رئيسة الولايات المتّحدة، مُبعداً بذلك من طريقها منافساً قوياً محتملاً بعد القرار المفاجئ الذي اتّخذه الرئيس جو بايدن.

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. عدداً من المسؤولين الدوليين "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.
وتوجه صاحب السمو رئيس الدولة ــ خلال مراسم التكريم التي جرت في "فندق إرث" في أبوظبي ـــ بالشكر إلى جميع المسؤولين الدوليين لجهودهم المخلصة التي أسهمت في إنجاح مؤتمر الأطراف " COP28" والذي خرج بـــ "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي أصبح إطاراً مرجعياً أساسياً للعمل المناخي العالمي وتعزيز الاستدامة.
وأكد سموه أن إرث الاستدامة الذي أرساه المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، يشكل ركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات الداعمة للاستدامة وتعزيز العمل المناخي الفاعل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة من أجل مستقبل أفضل للبشرية.
وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بروح التعاون التي جسّدها العالم خلال "COP28"، وتكاتف الدول للتصدي لأحد أكبر التحديات العالمية، مؤكداً سموه حرص الإمارات على تعزيز التعاون الدولي ودورها البنّاء في دفع العمل المناخي لإيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ بالاستفادة من إنجازات "COP28".
شهد مراسم التكريم.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف "COP28" ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام وعدد من المسؤولين.
وشهدت الفعالية تكريم اسم البروفيسور الراحل سليم الحق عضو اللجنة الاستشارية لرئاسة “COP28 ” حيث منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى إلى زوجته وابنه وابنته، احتفاءً بجهود البروفيسور الراحل وإسهاماته البارزة في تفعيل الصندوق العالمي المعني بالمناخ ومعالجة تداعياته، ومسيرته الحافلة في دعم العمل المناخي العادل للجميع، خاصةً في الدول النامية ومحدودة الدخل الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وضمت قائمة المكرَّمين في الحفل كلاً من:. 
ــ معالي دان يورغنسن وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية الدنماركي عضو الثنائي الوزاري الخاص بمفاوضات موضوع "الحصيلة العالمية" الذي أسهم في المشاورات مع مجموعات التفاوض والأطراف.
ــ معالي ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية التي قدمت دعماً بارزاً لمواقف دولة الإمارات ورئاسة "COP28 "، وكانت عضواً في الثنائي الوزاري الخاص بموضوع "التمويل"، الذي أسهم في المشاورات مع مجموعات التفاوض والأطراف.
ــ معالي الدكتورمعاوية الردايدة، وزير البيئة الأردني، وكان عضواً في اللجنة الاستشارية لرئاسة " COP28" وأسهم في حشد الدعم للمؤتمر لدى عدد من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ــ معالي عليون ندوي، وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي السابق، رئيس مجموعة التفاوض الخاصة بأقل البلدان نمواً، والذي ساهم في تكريس التوافق بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ حول النص النهائي لـ "اتفاق الإمارات".
ــ سعادة رسلان إيدلغرييف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص بقضايا المناخ، الذي قدم دعماً مهماً لتكريس التوافق على قرار الاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية ومخرجات المفاوضات خلال "COP28".
ــ سعادة السفير بيدرو لويس بيدروسو، الرئيس السابق لمجموعة الـ 77 والصين، وكان من أبرز الداعمين لنجاح "COP28"، وقام بدور حاسم من خلال المساعدة على توحيد آراء الدول أعضاء المجموعة حول مسودة مخرجات "COP28" خاصةً المتعلقة بالاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية.
ــ سعادة السفير فاتومانافا باولولي لوتيرو، المندوب الدائم لدولة ساموا لدى الأمم المتحدة، ورئيس تحالف الدول الجُزرية الصغيرة، وأسهم في تحفيز هذه الدول على المشاركة ودعم المخرجات النهائية للمؤتمر، وبشكل خاص النتائج المتعلقة بموضوعَي "التخفيف" و"الخسائر والأضرار".
ـ مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وكان من أبرز الداعمين لمواقف دولة الإمارات وشريكا مهما في إقرار كثير من المخرجات الرئيسية لخطة رئاسة المؤتمر، عبر موضوعي التمويل المناخي والطاقة.
ـ جينيفر جوردان الصيفي، الرئيسة التنفيذية لمبادرة الأسواق المستدامة وهي من أبرز الداعمين للمؤتمر، وبذلت جهوداً كبيرة لضمان مشاركة عدد من كبار القادة الحكوميين فيه.
ـ كيت هامبتون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، وكانت عضواً في اللجنة الاستشارية لرئاسة "COP28"، وقدمت نصائح مهمة قبل انعقاد المؤتمر وخلال فعالياته.
ـ بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، الذي كان عضواً نشطاً باللجنة الاستشارية لرئاسة المؤتمر، والممثل الخاص لـ "COP28 " للأعمال التجارية والخيرية، ونجح في تحفيز جهات متعددة لتقدم دعماً ملموساً وفعّالاً، كما ترأس بنجاح "منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية " الذي استهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الإنسانية في دعم أهداف الحياد المناخي والحفاظ على الطبيعة.
ـ أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وهو من أبرز الداعمين لمواقف دولة الإمارات خلال فترة الاستعداد للمؤتمر، خاصةً فيما يتعلق بتطوير آليات التمويل المناخي وهيكل مؤسسات التمويل العالمية.
ـ لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك وكان عضواً مهماً باللجنة الاستشارية لرئاسة "COP28"، وقدم المشورة إلى المؤتمر خلال الفترة التي سبقت انعقاده وبعد ختامه، إضافة إلى تحفيز قادة القطاع الخاص على الحضور والمشاركة.
ـ د. فيرا سونغوى، رئيس مجلس الإدارة المؤسِّس لصندوق السيولة والاستدامة، وهي من الشخصيات الرائدة في شؤون الاقتصاد الكلّي والديون، ودعمت مؤتمر " COP28" بقوة، كما قامت بدور حاسم في التوصل إلى " إعلان COP28 الإمارات" بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي، وبقية مخرجات المؤتمر المتعلقة بموضوع التمويل المناخي.
ـ هندو إبراهيم، رئيسة جمعية نساء وشعوب السكان الأصليين في تشاد، التي كانت عضواً فعّالاً باللجنة الاستشارية لرئاسة "COP28"، وبذلت مجهودات كبيرة لتمثيل وعرض آراء وأولويات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في مفاوضات المناخ.
ـ البروفيسور كارلوس لوبيز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المناخ الإفريقية، الذي كان عضواً فعالاً في اللجنة الاستشارية لرئاسة "COP28"، وقدم دعماً ملموساً واستشارات مهمة للمؤتمر.
ـ الدكتورة أغنيس كاليباتا، رئيسة تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا، والتي قدمت خبرتها القيمة في مجال التحول المستدام للنظم الغذائية، كما دعمت إقرار "إعلان COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي".
ـ فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وكان من الداعمين البارزين للمؤتمر حيث أسهم في تكريس التوافق العالمي، وساهم في التنظيم المشترك مع رئاسة المؤتمر لأربع جلسات حوار عالمية رفيعة المستوى حول موضوعات الطاقة خلال العام الماضي.
ـ البروفيسور الراحل سليم الحق: وهو أحد الرموز العالمية للعمل المناخي والذي بذل جهوداً استثنائية على مدار عقود لدعم الدول والمجتمعات محدودة الدخل الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وشارك في 27 مؤتمراً للأطراف كما كان عضواً فعالاً في اللجنة الاستشارية لرئاسة "COP28" حتى وافته المنية عن 71 عاماً في 28 أكتوبر 2023، قبل انطلاق المؤتمر بنحو شهر.
وكان سليم الحق المدير المؤسس للمركز الدولي لتغير المناخ والتنمية في بنغلادِش، وأصبح من خلال هذا المنصب صوتاً رائداً يمثل العالم النامي في مختلف الفعاليات والمناسبات والمفاوضات المناخية، وأسهمت جهوده في توافق العالم على تفعيل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته خلال "COP28" بعد وفاته.
ـ فخامة أولافور غريمسون، الرئيس السابق لأيسلندا، الذي قدم استشارات سياسية مؤثرة بصفته عضواً في اللجنة الاستشارية لرئاسة "COP28".
ـ جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ (سابقاً)، الذي كان من أبرز الداعمين لمواقف دولة الإمارات قبل المؤتمر وأثناء فعالياته، من خلال تعزيز التعاون العالمي ودعم نجاح المؤتمر.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

كرم عدداً من المسؤولين الدوليين تقديراً لدورهم في إنجاح مؤتمر «cop28»

رئيس الدولة: إرث زايد ركيزة أساسية لجهود الإمارات في مجال الاستدامة

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. عدداً من المسؤولين الدوليين "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

أعلنت مجلة فوربس الأمريكية قائمتها السنوية للرياضيين الأعلى أجرًا، والتي شهدت لأول مرة حصول النجوم العشرة الأوائل على أكثر من 100 مليون دولار (78 مليون جنيه إسترليني)، حيث بلغ إجمالي أرباحهم 1.38 مليار دولار (1.03 مليار جنيه إسترليني).
وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، القائمة للمرة الرابعة في مسيرته، بعدما جمع 205 ملايين جنيه إسترليني هذا العام، بواقع 157 مليونًا كرواتب ومستحقات، و48 مليونًا من الصفقات خارج الملعب.
ويأتي في المركز الثاني لاعب الغولف الإسباني جون رام (172 مليون جنيه إسترليني / 218 مليون دولار)، بعد أن كان في المركز 28 قبل 12 شهرًا، حيث أعلن أنه سينضم إلى شركة Revel LIV Golf مقابل 156 مليون جنيه إسترليني.
ويحتل نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثالث في القائمة بأرباح قدرها 107 ملايين جنيه إسترليني (135 مليون دولار).
في المركز الرابع، يأتي نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون غيمس (101 مليون جنيه إسترليني / 128.2 مليون دولار)، حيث حصل على 38 مليون جنيه إسترليني من لوس أنجليس ليكرز، وتأتي باقي القيمة من صفقة الرعاية مع نايكي وDraftKings.
ويتفوق غيمس على لاعب السلة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، الذي جاء في المركز الخامس (88 مليون جنيه إسترليني / 111 مليون دولار)، ويكسب نجم ميلووكي باكس 36 مليون جنيه إسترليني من فريقه، بينما يأتي مبلغ 51 مليون جنيه إسترليني من خارج ملاعب كرة السلة، حيث أطلق شركة الإنتاج "Greek Freak" شركة إنتاج.
واقتحم نجم الكرة كيليان مبابي القائمة، باحتلاله المركز السادس برصيد 87 مليون جنيه إسترليني (110 ملايين دولار).
ويكمل قائمة العشرة الأوائل نيمار نجم الهلال السعودي، وكريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي، ولاعب السلة الأمريكي ستيفن كيري، إضافة إلى لاعب كرة القدم الأمريكية لامار جاكسون.

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

بإجمالي أرباح 1.38 مليار دولار سنويًا.. رونالدو أعلى الرياضيين أجرًا

رونالدو

تعرضت مجموعة مراقبة الأهداف المناخية للشركات الرائدة في العالم لضغوط كبيرة من مستشاري مبعوث المناخ الأمريكي السابق جون كيري، للتراجع عن معارضتها لاستخدام أرصدة الكربون، بحسب مصادر مطلعة.
وقدم مسؤولون مشاركون في صياغة مخطط الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة، الذين يوجهون الأموال للدول النامية، بطلبات متكررة إلى قيادات مبادرة الأهداف القائمة على العلم على مدار أكثر من عامين. وجاء هذا الضغط قبل قرار بإقرار السياسة الذي أعلنته مبادرة الأهداف القائمة على العلم الأسبوع الماضي، للسماح للشركات باستخدام أرصدة الكربون للتعويض عن التلوث الذي تتسبب فيه. وفي ظل غياب هيئة أو جهة تنظيمية أخرى، تطورت مبادرة الأهداف القائمة على العلم لتصبح منظمة للتحقق من خطط المناخ للشركات، بدعم من مجموعات غير هادفة للربح.
وتقاعد كيري من منصب المبعوث الأمريكي للمناخ في وقت سابق من العام، لكنه لعب دوراً فعالاً في خطة تتيح للدول الفقيرة إصدار أرصدة كربون للشركات مقابل تمويل لمساعدة الدول على التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة.
ودعم هذا المخطط، المعروف باسم مسرع انتقال الطاقة، أندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، وهو داعم مالي رئيس لمبادرة الأهداف القائمة على العلم، إضافة إلى مؤسسة روكفلر.
وقال كيري في فعالية لوزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الماضي، «إنه تشجع عندما سمع أن قادة مبادرة الأهداف القائمة على العلم أشاروا إلى انفتاحهم على استخدام الشركات أرصدة الكربون لمعالجة بعض انبعاثاتها غير المباشرة».
وسلط الحدث الضوء على المخطط الأمريكي الذي جذب اهتمام أمازون وماستركارد وبنك أوف أمريكا، لكنه لا يزال يبحث عن مشترين من الشركات لشراء أرصدة الكربون الخاصة بالخطة الأمريكية. وسيعزز هذا التحرك من مجلس إدارة مبادرة الأهداف القائمة على العلم، لدعم أرصدة الكربون كبديل لتخفيض الانبعاثات، المشروع الذي تقوده أمريكا، من خلال إعطاء الضوء الأخضر للشركات لتحقيق أهداف المناخ من خلال شراء الأرصدة على نطاق واسع، بدلاً من التركيز على إجراء تخفيضات فعلية للانبعاثات. واستثمر المطورون مليارات الدولارات في السوق العالمية في أرصدة تخفيض الكربون الطوعية، التي يفترض أنها تمثل طناً من ثاني أكسيد الكربون الذي تمت إزالته من الغلاف الجوي أو إبقاؤه خارجه، لكن المنتقدين يجادلون بأن هذه الأدوات غير المنظمة غالباً ما تبالغ في تقدير غازات الاحتباس الحراري التي تم وقفها، وتبرر إصدار الملوثين مزيداً من الانبعاثات.
وقال أحد الموظفين المتضررين في مبادرة الأهداف القائمة على العلم «هناك تريليونات الدولارات التي يمكن جنيها من الهواء الملوث». أدّى ضجيج الموظفين حيال عملية صنع القرار، والنفوذ الملحوظ الذي تمارسه الجهات السياسية الداعمة والشركات والجمعيات الخيرية في صناعة أرصدة الكربون المتنامية، إلى تراجع مبادرة الأهداف القائمة على العلم خطوة للوراء عن إقرار استخدام أرصدة الكربون الأسبوع الماضي.
وعادة، تطلب مبادرة الأهداف القائمة على العلم من الشركات التعهد بخفض الانبعاثات بنسبة 90 % على الأقل بحلول عام 2050، مع وجود مجال للاستثمار في إزالة وتخزين الكربون بشكل دائم للعُشر المتبقي أو ذلك الذي لا يمكن خفضه باستخدام التكنولوجيا.
وكان الضغط المستمر على المنظمة يتعلق بإيجاد إشارة بوجود طلب بأي ثمن على أرصدة الكربون، حتى لو من خلال تدمير سمعة مبادرة الأهداف القائمة على العلم، وربما تدمير الفرصة الأخيرة لسد الفجوة إلى 1.5 درجة مئوية، على حد قول الموظف.
واتفقت الدول كجزء من اتفاقية باريس لعام 2015 على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، أو أقل بكثير من 2 درجة مئوية.
وتعد شركات «آبل» و«نستله» و«إنجي» من بين آلاف شركات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والمرافق التي حصلت على موافقة مبادرة الأهداف القائمة على العلم على خططها المناخية، كما تطور الهيئة معايير للتحقق من أهداف شركات النفط والغاز والمؤسسات المالية. وبدأ الضغط الذي مارسته حكومة الولايات المتحدة على مبادرة الأهداف القائمة على العلم لتخفيف موقفها المناهض لأرصدة الكربون قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، حيث تم إطلاق المخطط من قبل كيري، وفقاً لأشخاص على دراية بعقلية القيادات العليا في مبادرة الأهداف القائمة على العلم.
طلب مكتب كيري آنذاك من المجموعة السماح للشركات بإلغاء بعض انبعاثاتها عن طريق شراء أرصدة الكربون، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة مبادرة الأهداف القائمة على العلم، لويز أمارال، للموظفين في أكتوبر 2022. وقد أثارت الشركات، بما في ذلك «جنرال موتور» معارضة مبادرة الأهداف القائمة على العلم للأرصدة، خلال محادثات حول الانضمام إلى مسرع انتقال الطاقة.
وأعرب أمارال أيضاً عن مخاوفه من أن خلق حافز للشركات لشراء أرصدة الكربون على نطاق واسع بدلاً من خفض الانبعاثات قد يحرم مشاريع المناخ الخاصة بالشركات من تمويل بمليارات الدولارات.
وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً من مبادرة الأهداف القائمة على العلم العام الماضي جعل شراء أرصدة الكربون إلزامياً بالنسبة للشركات المشاركة في عملية التحقق من الانبعاثات الصفرية، حتى لو لم يتم استخدامها في إلغاء انبعاثات الشركة، وفقاً لمصادر مطلعة على الطلب.
وفي يوم الجمعة، قال أمارال إن «التزام مبادرة الأهداف القائمة على العلم بإزالة الكربون على أسس علمية، والتشاور العام، والحوكمة في وضع المعايير لا يتزعزع».
وقال في بيان إن معايير مبادرة الأهداف القائمة على العلم لم تتغير، وفي تعديل إداري يهدف إلى الإشارة إلى الاستقلال وعكس نموها، تأسست شركة مبادرة الأهداف القائمة على العلم كشركة محدودة في العام الماضي وأضافت أمناء مستقلين إلى مجلس إدارتها. وأحد الأمناء المستقلين، إيفان دوكي، هو الرئيس الكولومبي السابق، الذي يشغل منصباً غير مدفوع الأجر في اللجنة التوجيهية لمبادرة أسواق الكربون الأفريقية، التي تسعى إلى توسيع نطاق سوق أرصدة الكربون في تلك القارة.
ومن الداعمين المهمين الآخرين لأرصدة الكربون ماريا منديلوس، الرئيس التنفيذي لشركة «وي مين بيزنس»، والشريك المؤسس لشركة مبادرة الأهداف القائمة على العلم، وفقاً لأشخاص مطلعين على القيادة. لم يقدم ممثلو «وي مين بيزنس» أي تعليق، ومن بين كبار الممولين لشركة «وي مين بيزنس» التي تركز على المناخ أمازون وشركة مصدر، التي استثمرت جميعها بشكل كبير في أسواق الكربون.
واقترحت وثيقة في أكتوبر، صاغها نايجل توبينج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «وي مين بيزنس» وبطل العمل المناخي رفيع المستوى للأمم المتحدة في «كوب 26»، شن حملة «سرد مضاد» لبناء الثقة في أسواق الكربون العالمية.
وشمل ذلك الحاجة إلى «اعتراف واضح وبسيط وشرعي» من مبادرة الأهداف القائمة على العلم بخطط أرصدة الكربون الخاصة بالشركات، وهو ما تقترح الوثيقة التي اطلعت عليها فايننشال تايمز الترويج لها بواسطة مجموعات الصناعة وتجار السلع وشركات الطيران والصحافيين الاستقصائيين. وتوبينج هو أحد المساهمين في «إكس بانسيف» التي تدير بورصة عالمية لتداول أرصدة الكربون، ومدير إدارة مؤشر «آي سي إي» التي تقدم خدمات المؤشرات وترتبط ببورصة إنتركونتيننتال التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.
وأخبر توبينج صحيفة فايننشال تايمز أنه لم يتم إنشاء الحملة رسمياً بعد الاقتراح، وقال إن أولئك الذين لديهم «نظرة متشددة» ضد أرصدة الكربون يجب أن يأتوا بطرق بديلة لجمع تريليونات الدولارات اللازمة؛ للمساعدة في تكيف الجنوب العالمي مع تغير المناخ.

أمريكا تمارس ضغوطاً للموافقة على خطط استخدام أرصدة الكربون للشركات

target431347697820157671.jpg

تعرضت مجموعة مراقبة الأهداف المناخية للشركات الرائدة في العالم لضغوط كبيرة من مستشاري مبعوث المناخ الأمريكي السابق جون كيري، للتراجع عن معارضتها لاستخدام أرصدة الكربون،

يستهدف جون كيري مواصلة المشاركة في جمع التمويل اللازم للتحول نحو الطاقة الخضراء، رغم تنحيه عن منصبه كأكبر مسؤول أمريكي عن المناخ في الولايات المتحدة، في وقت تعد فيه قضية الإنفاق على الاستثمارات الخضراء نقطة حساسة للحكومات حول العالم.
وفي مقابلة مع «فاينانشال تايمز» في لندن، بمناسبة تسليم مهام منصب مبعوث المناخ إلى جون بوديستا، المستشار المخضرم الآخر في البيت الأبيض، قال كيري إنه سيظل ملتزماً بجهود معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وصرح «لا يعني اتخاذي قراراً بالابتعاد عن هذه الوظيفة أننا انتهينا»، وتابع «لكن باعتباري مبعوثاً أمريكياً، فأنا مسؤول باستمرار عن الموقف الأمريكي وعما نفعله هنا. وإذا ما تواجدت هنا بصفتي مواطناً، فسأكون قادراً على العمل مع أي شخص أختار العمل معه للمساعدة في تسريع التحول عن الوقود الأحفوري».
وقال كيري إن المناقشات عن الدور المُحدد الذي سيؤديه في مسألة التمويل المناخي ما زالت في بدايتها، لكنه أوضح: «سأحاول، شخصياً، المساعدة في تسريع عملية تطويع الناس وجمعهم معاً».
وفي حين أنه لن يكون له دور رسمي في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أوضح كيري أنه سيواصل دعم جون بايدن، مبيناً أنه سيكون أكثر قدرة على التحدث عن المشكلات المناخية حينما لا يكون خاضعاً لقانون «هاتش»، وهو قانون يقيد الأنشطة السياسية للموظفين الفيدراليين.
وسلط كيري الضوء على أن لدى العالم «إطار عمل» بعد الاتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» الذي عقد في دبي خلال شهر ديسمبر الفائت، من أجل «التحول والابتعاد» عن الوقود الأحفوري، منوهاً بأن العلم كان واضحاً بشأن الحاجة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وتابع كيري، البالغ من العمر 80 عاماً: «ليس لدينا المال اللازم». وكيري شخصية رئيسية في المفاوضات المناخية الدولية، منذ أن عينه الرئيس بايدن كأول مبعوث أمريكي خاص للمناخ عام 2021. وأضاف: «علينا تجهيز الآليات التمويلية بصورة أكثر سرعة، والتي ستكون الوقود الحقيقي لهذا التحوّل بالوتيرة التي تحتاج لأن تكون عليها».
وقال تقرير أصدره مركز أبحاث مبادرة سياسة المناخ، العام الماضي، إن تمويل المناخ يجب أن يزداد خمسة أضعاف على الأقل، من قرابة 1.3 تريليون دولار بين عامي 2021 - 2022، بأسرع ما يمكن؛ لتجنب أسوأ تداعيات للتغير المناخي. مع العلم بأن العام الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق.
وتتخبط كثير من الحكومات في كيفية تمويل التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، في وقت يسوده تضخم مرتفع ومعارضة آخذة في الازدياد من جانب المصوّتين القلقين بشأن التداعيات المالية التي يمكن أن تصيبهم.
وقاد المُرشح الرئاسي السابق ما يُدعى باتفاق «صني لاندز» حيث اتفقت أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم على «تسريع استبدال» الوقود الأحفوري بالطاقة الخضراء، لكن يرى كيري أن الجهود الحالية لتمويل الاستثمار الأخضر في الدول النامية، مثل ما يسمى ببرنامج شراكة التحول العادل للطاقة، والمُصمم لمساعدة الاقتصادات سريعة النمو على التخلص من الوقود كثيف الكربون «لم تعمل بشكل صحيح بعد».
وثمة حاجة أيضاً لإنجاز مزيد من العمل في الاستغلال الأفضل للمال من مصارف التنمية متعددة الأطراف، وإشراك رأس المال الخاص في العملية.
وقال كيري: «أرغب في التركيز على الأمر الذي أعتقد أنه سيكون له أكبر الأثر على هذا التحول، وهو القدرة على أن نكشف للناس إمكانية الحصول على بعض الإيرادات وإنجاح هذا الأمر في السوق»، مضيفاً أنه سينظر في «كل آلية متاحة» لمحاولة جمع التمويل.

كيري يواصل العمل على تمويل مشاريع المناخ بعد خروجه من البيت الأبيض

target3494037836896988681.jpg

عيَّن الرئيس جو بايدن، أمس، السياسي المخضرم جون بوديستا مبعوثاً أمريكياً للمناخ خلفاً لجون كيري، وزير الخارجية وعضو مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي السابق.
واضطلع بوديستا (75 عاماً) بأدوار مهمة ولكن خلف الكواليس في ثلاث إدارات ديمقراطية، وهو يشرف على تنفيذ مشروع بايدن التشريعي المسمى «قانون الحد من التضخم» الذي خصّص مليارات الدولارات للاستثمار الأخضر.
وقال كبير موظفي البيت الأبيض، جيف زينتس إن بوديستا: «رجل دولة أمريكي، ومدافع شرس عن العمل الجريء في مجال المناخ، وقيادي يعرف العالم، بلا شك، أنه يحظى بثقة رئيس الولايات المتحدة ويتحدث باسمه».
وأوضح زينتس أن بوديستا سيساعد على «مواصلة مواجهة خطورة اللحظة» عندما يخلف كيري، الذي سيتنحى عن منصبه، للمساعدة بشكل غير رسمي في حملة إعادة انتخاب بايدن، والعمل مع القطاع الخاص في مجال التخلي عن الصناعات كثيفة الكربون.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن جون بوديستا سيتولى حقيبة دبلوماسية المناخ، ممثلاً للولايات المتحدة في الخارج، لكنه سيواصل أيضاً الإشراف على الفريق الذي ينفذ قانون الحد من التضخم.
وجاء تعيين بوديستا بعد أيام من إعلان إدارة بايدن أنها ستجمّد الموافقة على بناء منشآت جديد لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ما يمثل انتصاراً لنشطاء البيئة.

تعيين جون بوديستا مبعوثاً أمريكياً للمناخ خلفاً لجون كيري

عيَّن الرئيس جو بايدن، أمس، السياسي المخضرم جون بوديستا مبعوثاً أمريكياً للمناخ خلفاً لجون كيري، وزير الخارجية وعضو مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي السابق. واضطلع بوديستا (75 عاماً) بأدوار مهمة ولكن خلف الكواليس.

اجتمع قادة عالميون من مختلف قطاعات الأعمال والسياسات والأعمال الخيرية في جلسة رفيعة المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بعنوان «من COP28 إلى COP30 تحفيز مشاركة الأعمال التجارية والخيرية في العمل المناخي»، وذلك لمناقشة أفضل السبل لضمان قيام القطاع الخاص بدور فعال في أجندة العمل المناخي.
وجمعت مناقشة المائدة المستديرة، التي استضافها بدر جعفر، الممثل الخاص لـCOP28 للأعمال التجارية والخيرية، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، وبريان موينيهان، رئيس مبادرة الأسواق المستدامة، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، أصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة تعزيز المشاركة مع قطاع الأعمال، والعمل الخيري والسلطات والمجتمع المدني، بهدف إقامة مشاركة أكثر تنظيماً وتكاملاً بين مختلف الجهات الفاعلة المطلوبة لتحقيق أهداف «اتفاق الإمارات»، الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28».
وحضر الجلسة أكثر من 50 شخصية من مختلف مجالات الأعمال والسياسات والأعمال الخيرية، بمن فيهم جون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، والأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، إضافة إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، وبريان موينيهان، رئيس مبادرة الأسواق المستدامة، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، والأمير ماكسيميليان فون أوند زو ليختنشتاين، رئيس مجلس إدارة مجموعة LGT، ونصار المبارك، الرئيس التنفيذي لـ«الوصول إلى الميل الأخير»، وأندرو ستير، الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق بيزوس للأرض، وفريدريك كيمبي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، وديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، وماريا منديلوس، الرئيس التنفيذي لتحالف We Mean Business Coalition، وديزموند كويك، الرئيس التنفيذي تاماسيك تراست، وأنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية، وروبرت موريتز، الرئيس العالمي لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.

قادة الأعمال والمؤسسات الخيرية يلتزمون بتسريع العمل المناخي والطبيعة

0000

اجتمع قادة عالميون من مختلف قطاعات الأعمال والسياسات والأعمال الخيرية في جلسة رفيعة المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

نجح الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيغر في بيع ساعة فاخرة في مزاد مساء الخميس مقابل 270 ألف يورو، بعد مشكلات واجهها إثر إغفاله التصريح عنها لدى السلطات الجمركية عند هبوطه في مطار ميونيخ الألماني.
وقد وصلت "مغامرة أرنولد شوارزينغر الجمركية إلى نهاية سعيدة"، على ما كتبت في بيان الجمعة "مبادرة شوارزنيغر للمناخ"، وهي منظمة مدافعة عن البيئة ستتلقى الأموال التي جُمعت خلال الأمسية التي أقيمت في منتجع التزلج النمساوي الراقي كيتزبوهيل.
على الخشبة التي شهدت الحدث، وسط أجواء مرحة عاشها ضيوفه الـ160 الذين اختيروا بعناية، بينهم مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، كان حضور النجم الأمريكي طاغياً في المناسبة، إذ ألقى شوارزنيغر النكات بشأن حادثة ميونيخ، متحدثاً عن الساعة التي كادت تتحول إلى أصفاد تكبل يديه، بحسب وصفه.
وقال الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية أمام جمهور بدا مستمتعاً بالأمسية، بحسب مقطع فيديو عرضه موقع أخبار المشاهير "تي ام زي"، "لقد كانت تجربة مجنونة".
وقد احتُجز النجم النمساوي الأمريكي البالغ 76 عاماً، والذي وصل إلى ميونيخ آتياً من الولايات المتحدة، الأربعاء في المطار الواقع في جنوب ألمانيا لعدم تصريحه لدى السلطات الجمركية عن الساعة السويسرية الفاخرة. وقد بدأت ضده إجراءات جنائية بتهمة الاحتيال الضريبي.
وبالإضافة إلى الساعة، شمل المزاد مساء الخميس أيضاً أعمالاً فنية، وحتى جلسة تدريب مع لاعب رفع الأثقال السابق. وفي المجمل، جمع الحدث 1,31 مليون يورو لدعم مشاريع مهمة بالنسبة للممثل الذي ينظم مؤتمراً مناخياً سنوياً في فيينا.

منوعات

Varieties

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نجح الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيغر في بيع ساعة فاخرة في مزاد مساء الخميس مقابل 270 ألف يورو، بعد مشكلات واجهها إثر إغفاله التصريح عنها لدى السلطات الجمركية عند هبوطه في مطار ميونيخ الألماني.

في جلسة خاصة عُقِدت ضمن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، اجتمع قادة من القطاع العام والأعمال التجارية والخيرية لإبراز الدور الأساسي للأموال الخيرية ورأس المال المقدم من الشركات الأسرية والتمويل التنموي في إحداث تغييرات ضرورية في السوق، ستسرع المسار نحو اقتصادٍ صافي الصفر ومراعٍ للبيئة.
وجمعت هذه الجلسة قادةً من قطاع الأعمال والسياسات، بمن فيهم جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وراي داليو، مؤسس بريدج ووتر أسوسِيِتس، ومافالدا دوارتي، الرئيسة التنفيذية لصناديق الاستثمار بالمناخ، وديزموند كيويك، الرئيس التنفيذي لصندوق تماسيك، ومختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في «كوب28»، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع.
وافتُتحت الجلسة بملاحظات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون  كيري، تحدّث فيها عن التحديات والفرص المصاحبة لجهود تحقيق الأهداف المناخية، والدور المهم الذي يمكن أن تؤديه رؤوس الأموال الخاصة في تعزيز قدرة الأسواق على الابتكار وإيجاد الحلول المستدامة. وجاء في تعليقه أنه نتيجة لمخرجات «كوب28» «غدَونا الآن أكثر قدرة من أي وقت مضى على وضع هذه القضية (المناخية) على المسار الصحيح».
كما أبرزت الجلسة النقاشية العامة التي أدارها ديفيد جيليس، مراسل المناخ في «ذا نيويورك تايمز»، النتائج التاريخية المفصلية التي انبثقت من«كوب28». وأشار النقاش إلى الحاجة الملحة إلى تعاون جميع أصحاب المصلحة جنباً إلى جنب لتحقيق «اتفاق الإمارات».
ومن المواضيع التي تطرق لها النقاش أيضاً، أن الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد عن 1.5 مئوية وبلوغ أهداف مناخية منصفة ومستقبل مراعٍ للبيئة بحلول 2050، أمران سيقتضيان إحداث تغييرات جذرية في الأنظمة – من كيفية زراعة المواد الغذائية وتوليد الطاقة إلى كيفية نقل المنتجات والبضائع وبناء المدن.
وأكّد القدرة الفريدة لرؤوس الأموال المقدمة من الأعمال التجارية والخيرية على تسريع العمل المناخي.
وعلّق في هذا الصدد بدر جعفر، الذي ترأس منتدى المناخ الأول للأعمال التجارية والخيرية في «كوب28»: «من المواضيع التي طُرِحت باستمرار في منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية، الذي جمع 1300 قائد من الأعمال التجارية والخيرية من 80 دولة وأثمر التزامات بتخصيص 7 مليارات دولار، لقضايا المناخ والطبيعة؛ هو الدور الفريد الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص بتوظيف طاقاته الديناميكية ورأس ماله وشبكاته الحيوية لتسريع الخطى نحو صافي الصفر».
ومن المتوقع أن تتطلب أهداف صافي الصفر وعكس الخسائر الطبيعية واسترجاع التنوع الحيوي بحلول 2050، استثمارات تزيد عن 3 تريليونات سنوياً، وهذا مبلغ يستحيل على مصدر تمويل واحد أن يطيق توفيره لتلبية جميع متطلبات التكيف مع المناخ والحد من آثاره. الحل الوحيد إذن لسدّ هذا الثغرة بناء الشراكات ورفع سقف الطموح وتعزيز الوعي والتعلم عبر مختلف القطاعات.
وإشارة إلى بعض أهم عوامل نجاح «كوب28» التي تستطيع رئاسات مؤتمرات «كوب» المستقبلية تبنيها لضمان مواصلة وتيرة التقدم التي ولّدها «كوب28»، قال بدر جعفر: «لقد جسّد المؤتمر رؤية الدكتور سلطان الجابر، التي تدعو إلى تغييرات جذرية في منهجية عملنا، واتحادنا، وبلوغنا للأهداف. ولنتمكن من إعادة بناء الثقة عبر القطاعات والمناطق، كان من الضروري أن نركز بصورة مطلقة على عنصر الشمولية، لذا حرصنا على أن يجمع المنتدى عدداً غير مسبوق من ممثلين من قطاع الأعمال والمجتمع المدني والشباب والمجال الأكاديمي والشعوب الأصلية وقادة الأديان. ومن القوى الفريدة التي قدمها كل منهم، أبصرت النور مخرجات تاريخية واضحة الأهداف لم نرَ لها من قبل مثيلاً، رسمت مساراً جديداً نحو عصر جديدٍ من العمل المناخي والطبيعي».
وأضاف «برهن المؤتمر أن التعدد في الجهود ما يزال قادراً على تحقيق النتائج المفصلية، شرط أن تشمل هذه الجهود جميع مناطق المعمورة وشعوبها، لا التركيز على البعض دون الآخر. لهذا السبب، كان المحور الرئيسي الذي تبنته رئاسة المؤتمر شمول العملية للجميع بلا أي استثناء».
وقد شهدت الجلسة المنعقدة في دافوس تأسيس مبادرات جديدة لمبادرة «العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض» (GAEA) التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتسريع تغيير المؤسسات لنماذج عملها بتبني ممارسات أكثر استدامة، وذلك عن طريق تدخلات تساهم بها جهات حكومية وخاصة وخيرية.
يذكر أن جلسة النقاش هذه عُقِدت ضمن مبادرة عن المناخ متعددة القطاعات نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، هدفها توفير رأس المال الخاص والتمويل الحكومي اللازم لإعادة إحياء الأنظمة الأرضية المرتبطة بالطبيعة، والمحيطات، وعمليات الحفظ، والترميم، وجودة الهواء، والمياه، والأنظمة الغذائية، والتنوع الحيوي، وإزالة الكربون من الصناعات، وتوظيف التكنولوجيا الخضراء.

اقتصاد الإمارات

نقاش في دافوس يسلط الضوء على مخرجات «كوب28» التاريخية

في جلسة خاصة عُقِدت ضمن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، اجتمع قادة من القطاع العام والأعمال التجارية والخيرية لإبراز الدور الأساسي للأموال الخيرية ورأس المال المقدم من الشركات الأسرية والتمويل التنموي في إحداث تغييرات ضرورية في السوق، ستسرع المسار نحو اقتصادٍ صافي الصفر ومراعٍ للبيئة.

أعلن مكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، أمس، أنه سيترك منصبه في الإدارة الأمريكية في وقت لاحق، موضحاً أنه يعتزم مساعدة الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية.
وقال متحدث باسم كيري إن وزير الخارجية الأسبق أبلغ موظفيه بالقرار في وقت سابق أمس، بعد أن تحدث مع بايدن الأسبوع الماضي.
وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد هذا النبأ أمس، وذكر أن كيري (80 عاماً) سيترك منصبه في وقت لاحق هذا الشتاء، مشيراً إلى أنه يعتزم مساعدة بايدن في حملته الانتخابية.
وأدى كيري دوراً كبيراً في المساعدة في جهود الوساطة الخاصة باتفاق باريس للمناخ لعام 2015.

جون كيري يعلن اعتزامه ترك منصبه في إدارة بايدن

أعلن مكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، أمس، أنه سيترك منصبه في الإدارة الأمريكية في وقت لاحق، موضحاً أنه يعتزم مساعدة الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية.

يمثّل تغيّر المناخ تهديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي، والتنمية المستدامة، وجهود القضاء على الفقر، ويشكّل مقدمة لصراعات محتملة. لذا، حرص «كوب 28»، بقيادة الإمارات، على إرساء معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، وتكاثف جهود تعزيز الأمن الغذائي بوضع خريطة طريق، تضمن توظيف حلول مبتكرة لبناء نظم زراعية غذائية قادرة على التكيّف مع تغير المناخ في ظل الارتباط الوثيق بين انعدام الأمن الغذائي والنزاعات وعدم الاستقرار وأزمة اللاجئين.
يعد الجوع أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث، حيث يعاني ما يقرب من 345 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 79 بلداً، بحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة، بزيادة حوالي 200 مليون شخص، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19». يأتي ذلك بالتزامن، العام الجاري، مع انقضاء نصف الفترة المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي خطة مؤلفة من 17 بنداً تشمل العالم، وتهدف إلى تحقيق تحسين كبير في حياة الناس والكوكب بحلول 2030، من ضمنها القضاء على الجوع.
فيما أطلق قادة من أفريقيا، والشرق الأوسط، مبادرة شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10 مليارات دولار خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» لتحويل النظم الغذائية لملايين الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الناجم عن المناخ.
وثمّن وزراء ومسؤولون دوليون في تصريحات لـ«البيان»، «اتفاق الإمارات» التاريخي، ونجاح رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، في حشد الجهود الدولية لنحو 198 دولة، وتحقيق توافق تاريخي بين الدول الأطراف، من أجل مستقبل العمل المناخي، والحفاظ على البشرية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم إطلاق مجموعة من التعهدات، الأولى من نوعها، تشمل: الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة، والتوصل إلى اتفاق تاريخي، لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ، ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792 مليون دولار. كما تم إعلان تعهدات دولية بقيمة 3.5 مليارات دولار، لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر. فيما أعلن البنك الدولي 9 مليارات دولار زيادة سنوية لعامي (2024، و2025)، لتمويل المشروعات المعنية بتداعيات المناخ.
وأكد المسؤولون لـ«البيان»، أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في قيادة وحشد الجهود العالمية من أجل حماية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، عبر طرح الحلول، وإطلاق المبادرات، ودعم المشاريع، التي تسهم في تحسين إنتاج الغذاء، وتأمين استدامة سلاسل توريد المواد الغذائية، ومكافحة الجوع في العالم.
وأشاد المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، بحسن تنظيم واستضافة دولة الإمارات لقمة المناخ «كوب 28»، مشيراً إلى أنها وفرت كل إمكانات النجاح لتحقيق الأمن الغذائي.
وقال كيري إن الإمارات بذلت جهوداً رائدة في مواجهة التغيّر المناخي، وتقدمت على الدول الأخرى في الاستثمار بالطاقات المتجددة، مشدداً على ضرورة تكاتف العالم، والعمل فوراً لإنقاذ الكوكب.
إجماع والتزام عالميين 
وأوضح مبعوث مملكة هولندا للمناخ، الأمير جايم دي بوربون دي بارمي، ، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «كوب 28»، حقق إجماعاً والتزاماً عالمياً غير مسبوق في معالجة الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.
ونوّه بأن أزمتي المناخ، والأغذية، متلازمتان، والاستثمار في النظم الزراعية، والغذائية، داخل المناطق الريفية، يفضي إلى إنشاء حلول ملموسة لمعالجة آثار أزمة المناخ. وقال إن تحويل النظم الزراعية، والغذائية، يسرّع وتيرة العمل المناخي لما فيه صالح الأشخاص، والازدهار لكوكب الأرض. وأضاف إن «كوب 28» عزز مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في بناء مستقبل مستدام، بإدماج استراتيجيات نظم غذائية في جميع السياسات الوطنية العالمية، من أجل التنمية المستدامة، وضمان سُبل العيش للسكان وتغذيتهم وصحتهم، ولغايات النمو الاقتصادي، والعمل المناخي، والطبيعة، ومعالجة مسألة الخسائر.
وأفاد مبعوث مملكة هولندا للمناخ بأن تفاقم الأزمة المناخية، يلحق الضرر الأكبر بالمجتمعات التي تنتج الأغذية، بمن فيهم المزارعون، والصيادون، والسكان، المعتمدون على الغابات والرعاة. وأكد قدرة النظم الزراعية، والغذائية، على توفير حلول لانعدام الأمن الغذائي، والفقر، وتغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي. لكن تحقيق هذه الغاية يتطلب تحويل النظم الزراعية، والغذائية، بشكل عاجل، لأن تصبح أكثر كفاءة، وشمولاً، وقدرة على الصمود، والاستدامة. وأضاف «من الممكن أن يمهد «كوب 28»، الساحة، إلى سد فجوة تمويل التغذية العالمية بحلول 2024. إذ يتعين على الحكومات المانحة أن تتطلع بطموح إلى قمة التغذية، من أجل النمو المرتقب العام المقبل.
مستقبل أفضل للأجيال وأكد رئيس برنامج تسريع الابتكار في برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بيرنهارد كواتش، أن العالم يواجه «أزمة غذاء» تقود الملايين إلى حافة المجاعة، فيما تؤدي النزاعات المستمرة، والتغيّرات المناخية، وارتفاع تكاليف الغذاء، والوقود، والأسمدة، إلى تعطيل إنتاج الغذاء في شتى أنحاء العالم.
وأضاف إنه خلال 2023، قدر برنامج الأغذية العالمي أن 345 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 79 بلداً، ومن الضروري تطوير الحلول، للقضاء على الجوع بالأساليب الأمثل، مثل: الزراعة الرأسية، والمناخية، والذكية، والبروتينات البديلة.
وأشاد كواتش بالدور البارز الذي تلعبه الإمارات، حيث تم توقيع اتفاقية، أكتوبر الماضي، بين وزارة التغيّر المناخي والبيئة في الإمارات، وبين وادي تكنولوجيا الأغذية، وبرنامج الأغذية العالمي، تهدف إلى معالجة التغيّرات المناخية، وتأمين الأمن الغذائي.
تأثيرات على الزراعة 
وقال وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية في الدنمارك، دان يورغنسن، إن التغيّر المناخي يؤثر على الأمن الغذائي سلباً في العديد من البلدان، لأنه عندما يضرب الجفاف، على سبيل المثال، لا يستطيع الناس زراعة المحاصيل في العديد من النظم الغذائية حول الكوكب، لذلك لها أثر سلبي كبير على العالم، نظراً لعدم القدرة على التصدي للتغيّرات المناخية، وما سيترتب عن ذلك من صراعات، وأزمات نزوح.
وأوضح يورغنسن أن الصراعات التي يعاني منها أجزاء من المعمورة، حتى وإن بدت شكلياً سياسية، إلا أنها تدور في الواقع حول الموارد، لذا فندرة الموارد تتسبب في تفاقم وتيرة العديد من الصراعات الدائرة، وتزيد آثارها السلبية العالمية.
وشدد وزير الموارد الطبيعية والتجارة لدى جمهورية جزر مارشال، جون سيلك، على أهمية الأمن الغذائي العالمي، مشيراً إلى أن هدف حد الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة، يعتبر أولوية كبرى يجب أن تكون حاضرة في كل الجهود، جنباً إلى جنب مع الأمن الغذائي العالمي، وفرص العمل التكافؤية، والمعاشات التقاعدية، والضمان الاجتماعي.
وأوضح سيلك أنه في حال لم يتم السيطرة على درجة حرارة الأرض والحد من ارتفاعها، فإن ذلك من شأنه التهديد، بشكل مباشر، المحيطات، والمخزون السمكي، وأضاف: «نحن بحاجة إلى اتباع نهج مكثّف للقضاء على الجوع».
وتابع: «يتطلب النطاق غير المسبوق لأزمة سوء التغذية استجابة سريعة»، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود، لضمان حصول الأطفال الذين يندرجون تحت فئة الأشد تضرراً، على أنماط غذائية مغذية، وآمنة، وميسورة الكلفة، وعلى خدمات للوقاية من سوء التغذية بصورة مبكرة.
خطة بديلة 
وأكدت وزير البيئة وتغيّر المناخ لدى غامبيا، روهي جون مانغانغ، أن تدفق تمويل المناخ إلى أنظمة الأغذية الزراعية، منخفض بشكل ملفت للنظر، مقارنة بتدفقات تمويل المناخ العالمي، في وقت نجد أن الدول الأفريقية في أمس الحاجة لهذا النوع من التمويل. وقالت: «نحتاج للتفكير بخطة بديلة، لتكون لدينا فرصة للتجارة بـ«الانبعاثات الزرقاء»، نظراً لأن غامبيا تتمتع بأنواع غنية جداً من أشجار «المانغروف»، التي من الممكن أن تدعم نموها».
ولفتت مانغانغ إلى أن هناك مبادرات دولية عديدة جارية، من شأنها دعم التحوّل الغذائي، وسائر التحولات الإنمائية المستدامة الأخرى، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، و«اتفاق باريس»، داعية الدول الكبرى إلى دعم الدول النامية، الأكثر تأثراً بالتغيّرات المناخية.
ارتباط وثيق 
وقالت وزير الطاقة والثروة المعدنية في أوغندا، روث سينتامو، إن التغيّرات المناخية، والنزاعات، والجوائح الصحية، والأزمات الاقتصادية، تؤدي إلى أضرار بالغة على كوكبنا الأزرق، وإذا لم نتصرف الآن، فإننا نخاطر بخسارة ملايين الأرواح، لأسباب يمكن منعها بسهولة من قبيل الأمراض، وسوء التغذية، والمياه غير المأمونة.
وأكدت سينتامو أن تغيّر المناخ، والأمن الغذائي العالمي، أمران مرتبطان، ارتباطاً وثيقاً، منوّهة بعدّة عوامل تؤثر سلباً في تحقيق الأمن الغذائي، مثل: الطقس السيىء. إذ يؤثر حتماً على زراعة، وإنتاج الغذاء، ودون توفر المياه، لا يمكن تأمين الغذاء لأي بلد، لذا تعتبر المياه بالغة الأهمية لاستمرار الحياة على وجه البسيطة.
وأشارت إلى أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب، تؤثر سلباً أيضاً، على المحاصيل الزراعية، لذا يتعين علينا تأكيد قضية الأمن، منوّهةً بأن الغذاء يعني الحياة، والدواء، لقاطني كوكب الأرض، ودونه ستختفي أشكال الحياة عليه، وستدفع الجميع للتقاتل من أجله، ما سيتسبب في دمار هائل.
وشددت سينتامو على أنه لا يمكن استبدال الطعام ببدائل أخرى، فالطعام الذي نقوم بزراعته بطريقة صحيحة، يسهم في تعزيز صحة الإنسان، ولا يمكن الاستغناء عنه بتناول البلاستيك على سبيل المثال، أو أي بدائل أخرى، عن طريق التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

قضايا سياسية 

Political Issues

الإمارات وحّدت الجهود الدولية في تطوير النظم وتوظيف الحلول المبتكرة

«كوب 28».. خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي العالمي

4352478.jpg

يمثّل تغيّر المناخ تهديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي، والتنمية المستدامة، وجهود القضاء على الفقر، ويشكّل مقدمة لصراعات محتملة. لذا، حرص «كوب 28»، بقيادة الإمارات، على إرساء معايير جديدة للعمل المناخي العالمي،

نتائج البحث عن: جون كيري